أعلنت وزارة الصحة العامة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية المشددة لمكافحة انتشار منتجات التبغ، خاصة في محيط المؤسسات التعليمية، وذلك استجابة للمخاوف المجتمعية المتزايدة.

ويأتي هذا التحرك من الوزارة بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور وملاحظاتهم حول سهولة وصول الطلاب إلى السجائر ومنتجات التبغ الأخرى، وهو ما يُعتبر أمرا مقلقا ودخيلا على قيم مجتمعنا القطري الحريص على سلامة أبنائه.

وتضمنت القرارات الصارمة إلزام جميع محلات بيع التبغ ومشتقاته بالابتعاد مسافة لا تقل عن كيلومتر واحد عن المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى ضرورة إخفاء هذه المنتجات داخل أدراج مغلقة بعيدا عن الأنظار.

كما امتدت هذه التدابير الحازمة لتشمل المطاعم والفنادق، حيث اشترطت الوزارة تخصيص مدخل منفصل لصالات غير المدخنين، وتحديد مكان مخصص للمدخنين يكون في الجزء الخلفي من المحل، على ألا تتجاوز مساحته 50% من إجمالي مساحة المنشأة.

وقررت الوزارة أيضا منع تقديم الشيشة على الأرصفة العامة، وكذلك حظر خدمة توصيلها إلى المنازل، حرصا على راحة المشاة وعدم إزعاجهم بروائح الدخان، وهو ما سيسهم كذلك في الحد من انتشارها في الأماكن العامة والسكنية.

وفي سياق متصل، تواصل مؤسسة حمد الطبية جهودها الدؤوبة لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن هذه الآفة، حيث كانت قد أعلنت في عام 2024 عن نجاح 63% من مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين في ترك هذه العادة، وتوفر المؤسسة بشكل دائم الخط الساخن (107) لتقديم الدعم والمشورة اللازمة.